العنوان
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحّد في طرابلس، معتبرةً الخطوة تقدماً مهماً نحو تعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة الإنفاق العام في البلاد.
وأوضحت البعثة، استناداً إلى ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي، أن الملحق يعتمد إطاراً موحّداً للإنفاق لعام 2026، يشمل الأبواب الأربعة للميزانية العامة، وهي المرتبات، وتسيير أعمال الحكومة، ومشروعات التنمية، والدعم، إضافة إلى تخصيصات تشغيلية لـ المؤسسة الوطنية للنفط، مع إجراءات تستهدف تعزيز إنتاجها.
وأكدت البعثة أن الاتفاق يفتح المجال لتعزيز الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، مشددةً على أن تحقيق نتائجه يتطلب التزاماً قوياً بتنفيذه بشكل فعّال. كما رأت أنه يمثل فرصة لتحسين الحوكمة في قطاع المحروقات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين.
ودعت البعثة جميع الأطراف الموقعة إلى ضمان تنفيذ الاتفاق، مع فرض رقابة صارمة على الإنفاق العام وفق المعايير الدولية والتشريعات الليبية، إلى جانب العمل على توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة لضمان تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.
كما شددت على أهمية إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية وخضوعها للمساءلة، بما يدعم الإنفاق العام ويضمن توزيع الموارد الوطنية بشكل عادل يخدم المصلحة العامة في مختلف أنحاء ليبيا.
وجددت البعثة تأكيدها أن حماية الموارد العامة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية الموحدة والشفافة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين، مؤكدةً استمرار التزامها بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون، بما يشمل توحيد المؤسسات ودفع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية.