العنوان
عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، نقاشًا عبر الإنترنت يوم الأربعاء 1 أبريل، خُصص لمناقشة عمل المسار الاقتصادي ضمن الحوار المُهيكل، ودوره في صياغة توصيات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية في ليبيا.
وشهد اللقاء مشاركة أكثر من ستين مشاركًا ومشاركة من مختلف أنحاء البلاد، حيث جرى تسليط الضوء على عدد من القضايا، من بينها تعزيز الشفافية، وتوسيع الفرص الاقتصادية، لا سيما للشباب والنساء، إضافة إلى دعم تنويع الاقتصاد، وأهمية التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة بما يسهم في تحسين توزيع الموارد.
كما تناول النقاش دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم المسارات السياسية، والعمل مع مختلف المؤسسات الليبية لتعزيز الاستقرار والتقدم على المستوى الوطني، عبر تيسير الحوار والتوافق بين الأطراف.
ويُعد المسار الاقتصادي أحد المسارات الأربع للحوار المُهيكل، إلى جانب الحوكمة، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، حيث يركّز على تقديم توصيات عملية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم حوكمة اقتصادية قائمة على الشفافية والمساءلة.
وشدد المشاركون على ضرورة إصلاح بيئة القطاع الخاص والإطار المصرفي، بما يتيح توسيع فرص العمل وفتح المجال أمام التمويل، إلى جانب معالجة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، باعتبارها عوامل أساسية لدعم التنمية.
وفي هذا السياق، أكدت ريتشاردسون أهمية إشراك مختلف الفئات، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نسبة معتبرة من أعضاء الحوار المُهيكل، إلى جانب إطلاق مبادرات ومنصات لتعزيز مشاركة الشباب في تقديم الرؤى والتوصيات.
كما أوضحت أن هذه الجهود تتكامل مع جلسات نقاشية أخرى ضمن مسارات الحوار، في إطار نهج يهدف إلى جمع الآراء من مختلف شرائح المجتمع الليبي، بما يسهم في صياغة حلول شاملة وقابلة للتنفيذ.