العنوان
انتقد المستشار المصرفي إبراهيم عمر الحداد قرار وزارة المالية القاضي برفع قيمة الدولار الجمركي، معتبرًا أنه امتداد لما وصفه بـ”العبث” في سياسات سعر الصرف، على غرار تعويم الدينار خلال السنوات الماضية.
وأوضح الحداد أن مساواة الدولار الجمركي بسعر الصرف الرسمي تعني عمليًا تحميل المستوردين تكلفة مضاعفة، مشيرًا إلى أن احتساب الدولار مصرفيًا وجمركيًا عند نحو 6.3 دينار لكل دولار، يرفع الكلفة الإجمالية للاستيراد إلى ما يعادل 12.6 دينار للدولار الواحد.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق المحلي، محذرًا من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، كان وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة قد أصدر قرارًا برفع التسعيرة الجمركية واحتساب الرسوم بالدولار عند نحو 6.39 دينار، بعد أن كانت في حدود 2.5 دينار سابقًا.
وبحسب مصدر جمركي، فإن القرار سيؤثر على نحو 90% من السلع المستوردة، حيث ارتفعت قيمة الدولار الجمركي من 2.012 دينار إلى أكثر من 6.39 دينار، بزيادة تقارب 218%، ما يعني أن الرسوم الجمركية تضاعفت بنحو ثلاث مرات مقارنة بالسابق.