العنوان
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن قرار فرض ضريبة على استيراد بعض السلع صدر خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم 13 يناير 2026، موضحًا أنه لم يكن حاضرًا أثناء عرض القرار، وأن الجلسة استمرت برئاسة النائب الثاني.
وأضاف، أن موقفه كان واضحًا بضرورة وقف الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، تجنبًا لتحميل المواطن أعباء إضافية، مؤكدًا أنه طلب من محافظ المصرف المركزي الالتزام بذلك إلى حين إعادة عرض الموضوع على المجلس.
وأشار إلى أن إعادة النظر في القرار يجب أن تتم داخل قاعة مجلس النواب، بعد التشاور مع المختصين في مجالات الاقتصاد والمالية والمحاسبة، بما يضمن اتخاذ قرار يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وبيّن رئيس مجلس النواب، أن المطالبة بإلغاء الضريبة من قبل من أقرّوها سابقًا لا تُعد أمرًا معيبًا إذا ثبت أن القرار لم يكن في الصالح العام، معتبرًا أن الرجوع إلى الحق فضيلة، مع ضرورة تحمّل كل جهة لمسؤولياتها.
وأكد أن الفصل في مسألة الضريبة، سواء بالإقرار أو التعديل أو الإلغاء، يعود للمجلس مجتمعًا، بعيدًا عن المزايدات الإعلامية، مشددًا على أنه غير متمسك باستمرار الضريبة أو إلغائها، وأن القرار النهائي يظل بيد قاعة المجلس بعد استشارة أهل الاختصاص.
