العنوان
اختُتم بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية تحت عنوان “التنويع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية”، بمشاركة واسعة من نخبة من الاقتصاديين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص.
وخلال يومي المؤتمر، تم استعراض مجموعة من الأوراق الاقتصادية المعدة خصيصًا لاطلاع صُنّاع القرار على الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، مثل التعدين، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وغيرها.
الحد من الاعتماد على النفط
وجاء ختام المؤتمر مع التأكيد على ضرورة الحد من اعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد للدخل، وإعادة النظر في كيفية استخدامه بما يحقق جدوى اقتصادية مستدامة، إلى جانب تشجيع القطاعات الاقتصادية الأخرى لدعم التنمية المستدامة وتنويع الموارد الاقتصادية.
وأجمع المشاركون، على خطورة الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدين أهمية معالجة الملف الاقتصادي بمعزل عن الانقسام السياسي، باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار وإعادة توحيد السلطات التنفيذية، مع الإشارة إلى وجود مؤشرات إيجابية تتيح تنفيذ إصلاحات اقتصادية حتى في الظروف الحالية.
وشددوا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة تشمل إصلاحات مؤسسية وتشريعية على المدى القصير والمتوسط، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر لضمان الاستفادة القصوى من المقترحات والملاحظات المقدمة.
وفي ختام أعمال المؤتمر، تعهّد رئيس المؤتمر النائب يوسف العقوري، بأن يكون العمل على مستوى وطني شامل، مع متابعة توصيات المؤتمر بجدية والانفتاح على جميع المقترحات لضمان تحقيق أثر فعلي على الواقع الاقتصادي.