العنوان
بدأت الغابون في إجراءات فورية لتعليق منصات التواصل الاجتماعي في البلاد حتى إشعار آخر، حيث بررت الهيئة العامة للإعلام بالبلاد، القرار لوجود بعض المنشورات الإلكترونية المؤججة للصراع وتمسّ بالتماسك الاجتماعي.
وذكرت الهيئة، أن القرار يشمل أبرز الشبكات الاجتماعية المستخدمة في البلاد، من بينها فيسبوك، تيك توك، واتساب، يوتيوب، وإنستغرام، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على النظام العام والاستقرار المؤسسي.
من جانبها، أفادت منظمة نت بلوكس لمراقبة الاتصال، في بيان صدر الأربعاء، بأن بياناتها أظهرت فرض قيود على العديد من المنصات الإلكترونية داخل الغابون.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم رئاسة الغابون، ثيوفان زامي-نزي بيوغ، إن الإجراء “تعليق مؤقت وليس حظرًا دائمًا”.
وفي بيان متلفز، أشار المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام، جان كلود ميندوم، إلى ما وصفه بـ”محتوى غير لائق وتشهيري ومحرض على الكراهية”، معتبرًا أن ذلك يقوض كرامة الإنسان والأخلاق العامة والتماسك الاجتماعي، فضلًا عن استقرار مؤسسات الدولة والأمن القومي.
كما تحدثت هيئة الاتصالات عن انتشار معلومات مضللة، وحالات تنمر إلكتروني، وكشف غير مصرح به عن بيانات شخصية، باعتبارها من الأسباب الدافعة لاتخاذ القرار.
ورغم ذلك، شددت الهيئة التنظيمية على أن حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعليق والنقد، تظل حقًا أساسيًا مكفولًا في البلاد، في وقت وصفت فيه قوى معارضة الخطوة بأنها “قمعية” وتمثل تقييدًا للحريات العامة.