العنوان
قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، إن جزءًا من المعلومات والاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة الخبراء التابعة لـمجلس الأمن الدولي حول ليبيا يفتقر إلى الدقة، ولا يستند إلى مراجعة فنية مكتملة من مصادرها الرسمية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التقرير تضمّن قصورًا في عرض بعض البيانات والأرقام، إلى جانب ملاحظات تتعلق بالمنهجية، من بينها الاعتماد على مصادر مفتوحة دون إتاحة كافية للبيانات الداعمة، وهو ما قد يؤثر على دقة بعض النتائج.
كما أشارت إلى وجود تداخل في بعض المواضع بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، دون توضيح كافٍ لمستوى الإثبات أو التمييز بين التحليل التقديري والتقييم المبني على بيانات مكتملة، إضافة إلى عدم منح الوقت الكافي لمراجعة بعض المعلومات الفنية والمالية قبل نشرها.
مراجعة شاملة
وأكدت المؤسسة، أنها باشرت مراجعة شاملة لكافة ما ورد في التقرير عبر إداراتها المختصة، تمهيدًا لإعداد رد تفصيلي موثق سيتم عرضه على الرأي العام، بما يضمن توضيح الحقائق بشكل مهني ومتوازن.
وجددت، تأكيدها على التزامها بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وامتثالها للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، إلى جانب استمرار تعاونها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عزمها عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة القريبة المقبلة لعرض نتائج المراجعة وتقديم التوضيحات اللازمة.