العنوان-طرابلس
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإيقاف أرقام وطنية تخص 200 أجنبي، إلى جانب 39 قيدًا عائليًا ثبت تزويرها، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المتورطين في هذه العمليات، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى معالجة آثار التلاعب ببيانات مكتب السجل المدني «أبوهادي».
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت عقب تحقيقات أجرتها لجنة مختصة في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، تتبع مكتب المحامي العام في مصراتة، حيث كشفت التحقيقات عن إصدار 39 قيدًا عائليًا استنادًا إلى شهادات جنسية غير صحيحة.
وأشار البيان إلى أن متابعة خيوط القضية أظهرت تمكّن 200 شخص من غير الليبيين من الحصول على أرقام وطنية، ما منحهم كامل الحقوق المرتبطة بالمواطنة بشكل غير قانوني.
وبناءً على ذلك، وجهت جهات التحقيق بتنفيذ قرار إيقاف الأرقام الوطنية محل الشبهة، ومراجعة كافة المستندات الصادرة استنادًا إلى القيود المزورة، إلى جانب تتبع العوائد المالية الناتجة عن هذه الجرائم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.