العنوان-طرابلس
في تطور سياسي غير مسبوق، أعلن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، تقديم استقالته رسميًا، لينضم إلى قائمة الوزراء المنسحبين من حكومة عبد الحميد الدبيبة، تضامنًا مع المطالب الشعبية الرافضة لاستمرار الفوضى والفساد.
وقال المبروك في بيان استقالته، إنه “ينحاز إلى صوت الشعب الليبي ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”، مؤكدًا أن استقالته جاءت بعد محاولات متكررة للإصلاح المالي ومواجهة سوء إدارة الموارد العامة دون جدوى.
استقالات سابقة لوزراء بارزين
تأتي استقالة المبروك بعد سلسلة استقالات بدأت بوزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، الذي وجه انتقادات لاذعة للحكومة واعتبرها “ساقطة سياسيًا وأخلاقيًا”، متهمًا إياها بـ”شراء الولاءات ونهب المال العام”.
تظاهرات حاشدة في طرابلس تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة
شهدت ساحة الشهداء بطرابلس مظاهرات غاضبة، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الدبيبة، ورفضوا استمرار الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة مؤخرًا، محملين الحكومة المسؤولية المباشرة عن الانفلات الأمني، وسقوط الضحايا المدنيين، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية تدعوان للتهدئة
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لحماية المتظاهرين السلميين، محذّرة من أن أي اعتداء عليهم يعد “انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان”. كما دعت السفارة الأمريكية في ليبيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واحترام وقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين.
وزارة الداخلية تؤكد التزامها بحماية المتظاهرين والنظام العام
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التزامها الكامل بحماية المتظاهرين، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، لتأمين المظاهرات وضمان استقرار الوضع الأمني، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
حكومة الدبيبة في عين العاصفة
مع تصاعد وتيرة الاستقالات وموجات الغضب الشعبي، تدخل حكومة الوحدة الوطنية في مأزق سياسي وأخلاقي غير مسبوق.
المطالب تتجه نحو التغيير الجذري، والشارع يرفض المسكنات المؤقتة، فهل تصمد الحكومة أمام هذا الزخم الشعبي؟ أم أن موجة الانسحابات ستتوسع أكثر، لتكتب فصل النهاية لحكومة عبد الحميد الدبيبة؟.