لجنة الصحة تدين فوضى العلاج وتطالب النيابة العامة بالتحقيق
العنوان دانت لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاقم معاناة المرضى في ليبيا وغياب العدالة في تلقي العلاج، معتبرة أن الرعاية الصحية تحولت من واجب إنساني إلى امتياز يُمنح بالمحسوبية والوساطة. وطالبت اللجنة في بيان رسمي، النيابة العامة والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وشامل في الخروقات الإدارية والمالية والإنسانية داخل الأجهزة المسؤولة عن تقديم العلاج، وعلى رأسها جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومحاسبة كل من تسبب في إزهاق أرواح المرضى أو تعميق معاناتهم بسبب الإهمال أو سوء الإدارة. وأكد البيان أن المواطنين يواجهون عقبات إدارية معقدة وتعاملًا غير مبرر من الجهات المعنية، مثل جهاز تطوير الخدمات العلاجية والهيئة الوطنية لأمراض الكلى ومراكز الطب والطوارئ والدعم، دون وجود آليات واضحة أو معايير شفافة لتنظيم العلاج داخل البلاد أو خارجها. وأشارت اللجنة إلى أن التأخير المتعمد والبيروقراطية أزهقت أرواح عديد المرضى الذين رحلوا وهم ينتظرون موافقة أو توقيعًا لم يصل، معتبرة أن هذه الممارسات لم تعد أخطاء فردية بل أصبحت نمطًا متكررًا يعكس خللًا بنيويًا يستوجب المساءلة. كما دعت اللجنة إلى إعادة تقييم الأجهزة المعنية التي تحولت من أدوات إصلاح إلى عبء على الدولة والمواطن، مؤكدة أن صمت الجهات الرقابية لم يعد مقبولًا، وأن حياة الناس أمانة وطنية وإنسانية مقدسة يجب حمايتها بلا استثناء، وبلا حاجة لواسطة أو معرفة أو تضرع. ...