العنوان-بنغازي
أعلن مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة في الحكومة الليبية عن إطلاق خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي، ووضع حد للعشوائية التي رافقت تنفيذ البرامج والمساعدات خلال السنوات الماضية.
وتركز الخطة على التحول من الاستجابة المتفرقة إلى بناء شراكات استراتيجية موجّهة، بما يضمن توحيد جهود الدعم الدولي مع الأولويات الصحية التي تحددها الوزارة.
وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية، أولها اعتماد نظام إلكتروني متطور لتتبع التبرعات والمساعدات منذ دخولها المنافذ حتى وصولها إلى مستحقيها، بما يوفر لوحة قيادة مركزية تمنع الازدواجية وتكشف أي تمويل غير شفاف، مع إصدار تقارير فورية للجهات الرقابية والمانحين.
أما المحور الثاني فيتمثل في تطبيق منظومة صارمة لتقييم أداء المنظمات الدولية، عبر مؤشرات كمية ونوعية تقيس جودة تنفيذ المشاريع وتأثيرها على مستوى الخدمات الصحية، إضافة إلى مدى التزام تلك الجهات بالخطة الاستراتيجية المعتمدة من الوزارة.
ويعالج المحور الثالث جانب التدريب، حيث ستجري الوزارة حصرًا شاملاً لكل الدورات وورش العمل التي تنفذها المنظمات، ودمجها ضمن برنامج تدريبي موحد يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.
كما لن يُسمح بإطلاق أي برنامج تدريبي جديد ما لم يكن مبنيًا على حاجة فعلية ويسد فجوات واضحة في الكوادر الطبية.
أما المحور الرابع فيتعلق بإعداد دليل تنظيمي موحد يحدد الإطار القانوني والإجرائي لعمل المنظمات الدولية في ليبيا، ويوضح آليات التنسيق والالتزامات القانونية والحقوق والواجبات، بما يضمن عملًا منظمًا تحت مظلة واحدة.
وأكد مدير مكتب التعاون الدولي، سعيد عطية الدرسي، أن هذه الخطوة تُعد “ثورة إدارية” تهدف إلى استعادة السيطرة على إدارة المساعدات، مشددًا على أن ليبيا ترحّب بالدعم الدولي شرط احترام سيادتها ومواءمة البرامج مع رؤيتها لإصلاح القطاع الصحي.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود أوسع لبناء منظومة صحية فعّالة ومرنة، وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، على أن يبدأ تنفيذ الخطة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع إعلان الوزارة لاحقًا آلية تواصل جديدة توضح تفاصيل النظام التنظيمي المطوّر.