العنوان
وجّهت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية مذكرة إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز والمصالح الإدارية، دعت فيها إلى مناقشة مذكرة إصلاح منظومة الوظيفة العامة وتقييم قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، ضمن جهودها الرامية إلى تحديث الإطار التشريعي والإداري المنظم لشؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن الهدف من هذه الخطوة هو إعداد تصور شامل لإصلاح منظومة الوظيفة العامة ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم (12)، الذي جمع بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تداخل في المفاهيم والمسؤوليات وأثر على انتظام سير المرافق العامة.
وأضافت، أن الملاحظات والمقترحات التي سترد من الجهات العامة سيتم عرضها على مجلس الوزراء للنظر في تشكيل لجنة مختصة تتولى إعداد مذكرة شاملة تُحال لاحقًا إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن تطوير الإطار التشريعي لعلاقات العمل والوظيفة العامة.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية، أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وتوحيد المرجعية القانونية للعاملين في القطاع العام، بما يضمن الكفاءة والعدالة والاستقرار الوظيفي، ويعزز قيم النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة.