العنوان
أفادت تقارير المنظمات والجمعيات الدولية المعنية، مثل جمعية الطيور العالمية BirdLife International، أن نحو نصف مليون طائر بري ومائي تُقتل سنويًا في ليبيا نتيجة الصيد الجائر والعشوائي، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للتوازن البيئي ومستقبل الحياة البرية في البلاد.
وتشير الدراسة الصادرة عن Brochet et al إلى أن ما يقارب 25 مليون طائر يُقتل سنويًا في منطقة البحر المتوسط بسبب الصيد غير المشروع، موزعة على الدول العربية بشكل متفاوت، حيث تصل التقديرات إلى حوالي 5.4 مليون طائر في مصر، و3.9 مليون في سوريا، و2.6 مليون في لبنان، إلى جانب ليبيا التي يصل فيها عدد الطيور المقتولة إلى نحو 503 ألف طائر سنويًا.
وأكدت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أن الصيد لم يعد مجرد ممارسة تقليدية أو هواية، بل أصبح عملية مدمرة ومنهجية تهدد جميع أنواع الطيور، لا سيما الطيور المغردة التي تفوق أعدادها 20 مليون طائر سنويًا، والطيور المائية، والحمام البري، والطيور الجارحة التي تلعب دورًا حاسمًا في توازن السلاسل الغذائية.
وأوضح مدير مكتب الإعلام بالجمعية أحمد القايدي، أن غياب الرقابة الفعالة والملاحقات القانونية الجادة، إلى جانب الانتشار الكثيف للأسلحة المتطورة وسيارات الدفع الرباعي وأجهزة الرصد الحديثة، حوّل الصيد من ممارسة تقليدية إلى عملية إبادة منهجية للكائنات البرية.
وأشار القايدي إلى أن المناطق التي كانت فيما مضى ملاذًا آمنًا للحيوانات والطيور النادرة أصبحت اليوم تحت سيطرة مجموعات مسلحة تتحكم في الوصول إليها، مستغلة مواسم الهجرة الطبيعية للطيور لصيدها بلا رحمة أو اعتبار للقوانين المحلية والدولية.
وأضاف أن هذه الممارسات أجبرت الطيور والحيوانات على تغيير مسارات هجرتها التاريخية أو الانحسار عن مناطق ليبيا تمامًا، ما أدى إلى انخفاض ملموس في أعدادها خلال العقود الماضية، وهو مؤشر صارخ على اختلال بيئي خطير.
ولفت القايدي إلى أن فقدان الطيور لا يعني مجرد تقليل جمال الطبيعة أو تراجع التنوع البيولوجي، بل يمثل فقدان توازن طبيعي يحمي المحاصيل من الآفات، ويحد من تكاثر القوارض والحشرات، ويضمن صحة النظم البيئية التي تعتمد عليها الحياة اليومية للإنسان.
وأكد أن البعض يستغل الصيد لأغراض تجارية، مثل بيع الحيوانات النادرة كتذكارات أو جوائز بأسعار مرتفعة، متجاوزين بذلك كل القوانين والأخلاقيات البيئية.
وختم القايدي نداء الجمعية بالتأكيد على أن حماية الحياة البرية ومواردنا الطبيعية ليست خيارًا ثانويًا، بل واجب وطني وقومي وإنساني، مرتبط مباشرة بصحة الإنسان وأمن غذائه ومستقبله على الأرض.
وأوضح أن الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الجهات الرسمية والمواطنين الغيورين، لضمان صون هذا الكنز الوطني وحماية الحياة البرية في ربوع ليبيا والمنطقة العربية، والحفاظ على توازن طبيعي أساسي يستفيد منه الإنسان والحيوان معًا.