العنوان
صوّت مجلس النواب بالإجماع على إحالة المقترح المقدم من رئيس الحكومة الليبية بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية إلى اللجنة التشريعية لدراسته.
وذكر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه سيتم إعداد تقرير بالمقترح ويُعرض خلال الجلسة المقبلة، وذلك في إطار بحث معالجة الاختلالات النقدية والمالية الناتجة عن تداول السيولة خارج القطاع المصرفي.
وأضاف بليحق، أن المجلس ناقش كذلك خلال جلسته الرسمية برئاسة النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، تعديل القانون رقم (15) لسنة 2023 المتعلق بهيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها.
ولفت إلى أن المجلس صوّت بالأغلبية على فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة عبر لجنة الصحة، على أن تُحال الأسماء المستوفية للشروط إلى المجلس للاختيار في جلسة رسمية قادمة.
وبخصوص تعديل أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، صوّت مجلس النواب بالإجماع على نشر القوانين والقرارات الصادرة عنه مباشرة دون الحاجة لإذن مسبق، مع الإبقاء على اشتراط إصدار الإذن بالنشر بالنسبة لما يرد من الجهات والمؤسسات الأخرى من قِبل الرئيس أو أحد نائبيه.
كما بحث المجلس مقترح تعديل المادة (134) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن نظام عمل المجلس، وقرّر تأجيله للجلسة المقبلة مع إدراجه كبند أول في جدول الأعمال، إلى جانب تأجيل بند إعادة تشكيل المناصب السيادية للجلسة ذاتها.