العنوان-بنغازي
أعلنت اللجنة القانونية بمجلس النواب أن المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني، ووصفتها بأنها “باطلة ومنعدمة الأثر”، مؤكدة أن إصدارها يهدف إلى خلق فوضى سياسية وتوسيع رقعة الانقسام بين مؤسسات الدولة.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، انتقدت اللجنة ما ورد في رسالة المنفي الأخيرة الموجهة إلى رئاسة وأعضاء مجلس النواب، معتبرة أن مبرراته “ضعيفة ولا تصمد أمام المعايير القانونية”، وأن ما أُطلق عليه “مراسيم قوانين” ما هو إلا محاولة لإثارة الجدل العام وتعقيد المشهد السياسي في البلاد، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لا تتماشى مع طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي، سواء مجتمعًا أو من خلال رئيسه بشكل منفرد، لا يمتلك الصلاحيات لإصدار قوانين أو تعليق تنفيذها، مؤكدة أن اللجنة ستحيل تلك التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة، للنظر فيما إذا كانت تشكل انتهاكات جنائية أو تمس أمن ووحدة الدولة الليبية.
وأكدت اللجنة الاستشارية للمجلس استمرار موقف مجلس النواب بعدم الاعتراف بشرعية المجلس الرئاسي الحالي وحكومته، مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف الوطنية والدولية بالعملية السياسية التوافقية، والعمل على تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة في أقرب وقت ممكن.
وحمّل البيان المجلس الرئاسي مسؤولية انحرافه عن مساره التوافقي وتحوله إلى طرف في الصراع السياسي، ما يزيد من تعقيد المشهد، ويهدد بإفشال الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، ويعيد البلاد إلى سيناريوهات الجمود والانقسام.
وشددت اللجنة على أن مجلس النواب، بوصفه الهيئة التشريعية المنتخبة والوحيدة المخولة بإصدار التشريعات في البلاد وفقًا للإعلان الدستوري وتعديلاته، سيبقى متمسكًا بالحوار الوطني والتوافق السياسي ومبدأ الفصل بين السلطات كسبيل للخروج من الأزمة السياسية.
كما أكدت أن المراسيم التي أصدرها المنفي تمت خارج البلاد، وفي غياب تام لأعضاء المجلس الرئاسي، وبدون عقد أي جلسة رسمية، ما يشكل خرقًا صريحًا للنظام الداخلي للمجلس الرئاسي وتعديًا على صلاحيات السلطة التشريعية، إلى جانب كونه مساسًا بالسيادة الوطنية.
واختتمت اللجنة بيانها بالإشارة إلى أن التعديل الدستوري السابع الصادر عام 2014 أقر بتأجيل انتخاب رئيس الدولة، ومنح كافة الصلاحيات السيادية لمجلس النواب، دون أي تفويض للمجلس الرئاسي بمزاولة مهام تشريعية، موضحة أن الاتفاقات السياسية، بما في ذلك اتفاقا الصخيرات وجنيف، حصرت دور المجلس الرئاسي في مهام تنفيذية فقط، وبالتالي فإن ما صدر عن المنفي لا يملك أي صفة قانونية، ويُعد باطلاً من حيث الشكل والمضمون.