العنوان- طرابلس
عبّر متظاهرون، اليوم الإثنين، عن غضبهم أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، متهمين إياها بالفشل والفساد، ومعلنين فقدانهم الثقة في قدرتها على قيادة البلاد نحو الاستقرار.
وفي بيان صدر عن المحتجين، شدد المتظاهرون على أن استمرار الحكومة الحالية “كارثة حقيقية”، معتبرين أن مؤسسات الدولة تعاني من “الفساد والمحسوبية والشلل الإداري”، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
وجاء في البيان: “نحن أبناء هذا الوطن، نعلنها بوضوح: لا شرعية لحكومة الفشل والفساد… الشعب لا يطالب بتغيير وزير أو مسؤول، بل برحيل حكومة كاملة كسرت ظهر الوطن”.
ووصف البيان الاستقالات المتتالية من داخل الحكومة بأنها “دليل على سقوطها الفعلي وتفككها”، مشددين على أن ما تبقى منها “لا يمثل إلا فراغاً سياسياً بائساً”، على حد تعبيرهم.
كما حمّل المتظاهرون السلطة التنفيذية مسؤولية أي اعتداء قد يقع عليهم، رافضين استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية، ومؤكدين أن “الحرية تُنتزع ولا تُمنح”، وأنهم لن يغادروا الساحات حتى تتحقق مطالبهم.
واختتم البيان برسالة موجهة إلى المجلس الرئاسي، جاء فيها: “الفرصة أمامكم للانحياز لإرادة الشعب، قبل أن يكتبكم التاريخ في صفحاته السوداء”، مؤكدين أن صوت الشارع ليس مؤامرة بل “هو الحقيقة”.
وشهدت العاصمة طرابلس تصعيد أمني خطير بعد اندلاع اشتباكات بين قوات اللواء 444 قتال التابعة لحكومة الدبيبة، وجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، ما أسفر عن سقوط قذائف على أحياء سكنية، واندلاع حريق كبير بمجمع أبراج “ذات العماد”.
ووفقًا لتقرير أولي صادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة ضحايا اشتباكات 13 مايو 53 قتيلاً و40 جريحًا، في حين أُبلغ عن استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما زاد من حدة الغضب الشعبي في العاصمة.