العنوان
شهد الاجتماع العادي الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، الذي عُقد صباح اليوم الثلاثاء في طرابلس، تشكيل فريق وطني للشروع في التقييم الوطني للمخاطر.
وأفاد بيان رسمي لمصرف ليبيا المركزي، بأن الهدف من تشكيل الفريق جاء لتحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة ووضع سياسات وإجراءات قائمة على تقييم دقيق للمخاطر، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي في البلاد.
وترأس الاجتماع ناجي محمد عيسى،محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول المخاطر المترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى استعراض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
كما ناقش المجتمعون تشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني وتطوير قدرات الجهات المعنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.