العنوان
أعربت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن ما يسمى اللجنة المالية العليا بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن القرار يشكل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014م، وتعدياً على اختصاصات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعدٍ على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهما الجهات الفنية والرقابية المختصة.
وشددت اللجنة على أنها الحصرية في متابعة ملف الطاقة بما يشمل عقود النفط والكهرباء وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، محذرة من أن تدخل اللجنة المالية العليا في اختصاصات ليست من شأنها يعد سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا.
وطالبت لجنة الطاقة، بعدم التعامل مع هذه اللجنة حفاظاً على استقرار قطاع الطاقة.