العنوان
في ظل جدل متصاعد، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت وزعيم حركة حماس إبراهيم المصري يستند إلى غياب أي تحقيق جدي من جانب إسرائيل بشأن الاتهامات المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال خان: “المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير، وحتى الآن، لم نشهد أي جهد حقيقي من قبل إسرائيل لإجراء تحقيقات جدية تتوافق مع المبادئ القانونية الدولية”.
وأضاف: “إسرائيل لديها نظام قانوني متطور للغاية، لكن السؤال هو ما إذا كانت تستخدم هذه الأدوات القانونية بالشكل الصحيح لمعالجة الادعاءات المرتبطة بالأراضي الفلسطينية، والإجابة حتى الآن كانت لا”.
ردود فعل متباينة
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت مذكرات الاعتقال بأنها غير قانونية، مؤكدة نفيها لارتكاب أي جرائم حرب.
من جانبه صوّت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجًا على الاتهامات، ما يعكس دعمًا قويًا لإسرائيل. ويأتي ذلك بعد تاريخ سابق من التوتر بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة خلال إدارة ترامب.
عودة محتملة للعقوبات الأمريكية
وتشير التوقعات إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى تصعيد العقوبات ضد المحكمة. ففي عام 2020، فرضت إدارته قيودًا مالية وقانونية صارمة على المحكمة ومسؤوليها، وتم رفعها لاحقًا خلال رئاسة جو بايدن.
وحذر خان من أن العقوبات قد تعرقل عمل المحكمة في محاسبة مرتكبي الفظائع. وأضاف: “المحكمة ليست مملوكة لنا كقضاة أو مدعين عامين. إنها مؤسسة دولية تمثل 125 دولة، وتهدف إلى تحقيق العدالة في الجرائم الأشد خطورة”.
وختم كريم خان تصريحاته بتأكيد أهمية دعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة، محذرًا من أن التهديدات والعقوبات ضد المحكمة يجب أن تثير قلق كل من يؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.