العنوان
قُتل خمسة صحفيين فلسطينيين، من بين ما لا يقل عن 20 ضحية، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الاثنين، في هجوم أثار موجة من التنديد الواسع لما يمثله من انتهاك صارخ لحماية الصحفيين والمرافق المدنية.
وبحسب مصادر طبية وشهود عيان، نفّذ الجيش الإسرائيلي غارتين متتاليتين على محيط المستشفى. الأولى أصابت موقع بث مباشر تابع لوكالة “رويترز” في الطابق العلوي من مبنى المستشفى، والثانية استهدفت طواقم الإسعاف والصحفيين الذين هرعوا إلى المكان.
الصحفيون الذين قضوا في القصف هم: حسام المصري (متعاقد مع رويترز)، مريم أبو دقة (متعاونة مع أسوشيتد برس)، محمد سلامة (قناة الجزيرة)، معاذ أبو طه (صحفي مستقل)، أحمد أبو عزيز (إعلامي محلي).
كما أُصيب المصور حاتم خالد، المتعاقد مع رويترز، بجروح خطيرة أثناء تواجده بالموقع ذاته.
استهداف متعمد أم ماذا؟
الهجوم أثار تساؤلات حول ما إذا كان استهداف الصحفيين متعمدًا، خاصة وأن الموقع كان يُستخدم منذ أسابيع كنقطة بث معروفة لوسائل الإعلام، وجرى بث مباشر منه حتى لحظة القصف.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتبرت ما جرى “حربًا مفتوحة على الإعلام الحر”، مؤكدة أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 تجاوز 240، في حين وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 197 من العاملين في الإعلام، معظمهم فلسطينيون.
يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الانتهاكات المماثلة، منها مقتل مراسل الجزيرة أنس الشريف وأربعة صحفيين آخرين قبل أسبوعين في غارة مماثلة.
في ظل غياب المساءلة، تتعالى الدعوات من منظمات دولية لحماية الصحفيين وتوفير ضمانات حقيقية تمنع تكرار هذه الهجمات، خاصة في ظل تصاعد استهداف الإعلاميين في غزة، وتحول المؤسسات الطبية والإغاثية إلى أهداف عسكرية.
ويُنظر إلى ما جرى في مستشفى ناصر باعتباره فصلًا جديدًا في استهداف الصحفيين، حيث أصبحت الكاميرا والميكروفون أهدافًا لا تقل عن الأسلحة، في حرب لا تميّز بين المقاتل والمراسل، ولا بين المستشفى وموقع القتال.