العنوان
قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان مورفي، إن أي محاولة لترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى ليبيا تمثل “انتهاكًا واضحًا” لأمر قضائي سابق، يحظر تنفيذ الترحيلات السريعة إلى دول ثالثة دون تقييم قانوني لاحتمال تعرّض المرحّلين للاضطهاد أو التعذيب.
جاء ذلك عقب تقارير إعلامية أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تخطط لترحيل مهاجرين إلى ليبيا، رغم الإدانة الأمريكية السابقة للانتهاكات ضد المحتجزين في هذا البلد.
وهذا الأمر رفضته الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث أشارا إلى أن هذه الخطوة من الولايات المتحدة “يُعدّ انتهاكًا لسيادة الوطن وتضر بالأمن القومي للبلاد”.
الخارجية: لا تفاهمات بشأن توطين مهاجرين في ليبيا
وأكد مورفي، المعيّن من قبل الرئيس جو بايدن، وفقًا لرويترز، أن المعلومات المتوفرة لدى المحكمة — بما في ذلك ما كشفته وسائل الإعلام وشهادات مقدّمة من محامي المهاجرين — تؤكد أن عمليات الترحيل المحتملة “تخرق بشكل واضح” أمر المحكمة الصادر سابقًا.
وأوضح محامو الدفاع أن المجموعة المشمولة في القضية تضم مهاجرين من دول متعددة، من بينها الفلبين ولاوس وفيتنام، محذرين من أن نقلهم إلى ليبيا أو دول أخرى في الطريق، مثل السعودية، دون ضمانات قانونية، يشكّل خطرًا على سلامتهم وينتهك حقوقهم.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد جادلت بأن أمر المحكمة ينطبق فقط على وزارة الأمن الداخلي، وليس وزارة الدفاع الأمريكية، التي قيل إنها تشارك في ترتيبات نقل المهاجرين، إلا أن القاضي رفض هذا التفسير، مؤكدًا أن “النية بالترحيل إلى ليبيا” تمثل خرقًا قضائيًا لا لبس فيه.