العنوان
رد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم على توضيح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آلية تمويلها وأنشطتها، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق، مؤكدًا أن ما جرى يمثل خرقًا للقوانين الليبية ويضع البعثة تحت طائلة القانون.
وأوضح عبد القيوم أن الأمور تمت داخل سفارة أجنبية على الأراضي الليبية ودون علم السلطات الليبية، مشيرًا إلى أن العلم الليبي وُضع وتم التوقيع نيابة عن السلطات من قِبل سيدة غير ليبية، في موقف اعتبره تجاهلًا للسيادة.
ولفت إلى أن دولة قطر كانت طرفًا أصيلًا وداعمًا لطرف في النزاع، ما يجعل أي اعتبار لما جرى حياديًا أمرًا غير مقبول.
كما أكد أن الإجراءات المتبعة خالفت القوانين الليبية، فيما يشير إلى أن الأمم المتحدة عادةً هي من توقع قبول الهبات أو الاشتراكات، وليس أي مكتب فرعي، مما يجعل المشهد الحالي ضبابيًا ومستهترًا بالسيادة الليبية.
وأشار عبد القيوم إلى أن ما جرى يحمل تفسيرًا سياسيًا أفقد البعثة حيادها ونزاهتها، بالنظر إلى الموقف القطري المعلن، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في الرأي العام الليبي.
توضيح الأمم المتحدة
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدمت توضيحًا للرأي العام حول آلية تمويل البعثة وأنشطتها، في أعقاب حملات تضليل تستهدف مصادر تمويل العملية السياسية في البلاد.
وأكدت البعثة أن تمويلها يتم من ميزانيتها العادية المقررة من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى مساهمات طوعية لدعم مشاريع وبرامج محددة، مثل دعم العملية السياسية، إزالة الألغام، إصلاح المؤسسات الوطنية، والمساعدة في التهيئة للانتخابات.
وأوضحت البعثة أن جميع المساهمات تخضع لنظام الرقابة المالية العالمي للأمم المتحدة، الذي يشمل إعداد تقارير إلزامية، وموافقة متعددة المستويات، وتدقيق مستقل، لضمان الشفافية والحيادية ومنع أي إساءة استخدام للأموال.
