العنوان
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم من الاختصاصات الحصرية للمشرّع، ولا يجوز لأي جهة أخرى إصدار القوانين، إلا في حالات الضرورة وبموجب نص دستوري صريح يمنح تلك الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب.
وأوضح عقيلة، في تصريح للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن إصدار المجلس الرئاسي لمرسوم يقضي بوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يُعد “تغوّلًا على اختصاص السلطة التشريعية” و”منعدم الأثر قانونيًا ودستوريًا”.
وشدد على أن صلاحية المحكمة العليا في النظر في دستورية القوانين هي من اختصاص المشرّع الذي يملك وحده حق منحها أو سحبها، وأن المجلس الرئاسي لا يمتلك صلاحية إلغاء القوانين أو تعديلها، معتبرًا ما صدر عنه “والعدم سواء”.
ووصف ذلك بأنه تدخّل في عمل مؤسسات الدولة الشرعية وتعطيل لمسارها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إنشاء المحكمة الدستورية يأتي ضمن رؤية المشرّع لتأسيس قضاء متخصص في الرقابة على دستورية القوانين، كما هو معمول به في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدخل ضمن السلطة التقديرية المخولة حصراً للسلطة التشريعية.