توقعات صندوق النقد الدولي: ليبيا في صدارة النمو العربي بدعم مشاريع الإعمار والتنمية

العنوان

توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق ليبيا أعلى معدل نمو اقتصادي عربي خلال عام 2025، بنسبة تُقدّر بـ 17.3%، مدعومًا بتسارع مشاريع الإعمار والتنمية التي ينفذها الجهاز الوطني للتنمية وصندوق إعادة الإعمار، ضمن رؤية ليبيا 2030، التي ترعاها القيادة العامة للقوات المسلحة.

ويستند هذا النمو إلى عدة ركائز، أبرزها إعادة بناء البنية التحتية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، إلى جانب الدور المحوري لقطاع النفط الذي يشكل نحو 95% من إيرادات الدولة، مع استقرار معدل التضخم عند 2.1% نتيجة ثبات سعر الصرف وتحسن إدارة السياسة النقدية.

مشاريع التنمية والإعمار… محرك النمو الحقيقي

يشهد الاقتصاد الليبي حراكًا تنمويًا غير مسبوق، تجسد في إطلاق وتنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الإعمار والبنية التحتية، شملت إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، وربط المدن والمناطق الاقتصادية، وتطوير شبكات المياه والكهرباء، وتحسين استدامة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

وقد أسهمت هذه المشاريع، وفق التوقعات، في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية ليبيا 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

الطاقة والصناعة.. دعم مباشر للإعمار

وفي قطاع الطاقة، ساهم اكتشاف نفطي جديد في حوض غدامس بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 4,200 برميل يوميًا في رفع الإنتاج الوطني إلى أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًا، ما يوفر موارد إضافية لدعم مشاريع الإعمار والتنمية.

كما أظهرت دراسات تحديث مصفاة الزاوية قدرتها على تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي، وتقليص فاتورة استيراد الوقود، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم الاستقرار المالي.

المدن والمناطق الاقتصادية… إعادة رسم الخريطة التنموية

ضمن محور المدن الثلاث، تبرز مدينة سرت كمثال واضح على الرؤية التنموية، حيث يجري تنفيذ استثمارات لتطوير المنطقة الحرة والميناء، وتحويل المدينة إلى مركز لوجستي إقليمي، مع توفير أكثر من 6,000 فرصة عمل.

وفي بنغازي ودرنة، تسارعت وتيرة إعادة الإعمار، مع تنفيذ مشاريع الموانئ والمطارات، وفتح الطرق، وإعادة الخدمات الحيوية، ما أسهم في عودة النشاط التجاري والاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة.

الزراعة والأمن الغذائي.. ركيزة رؤية 2030

ضمن تنويع مصادر الدخل، تتواصل الأعمال في المشاريع الزراعية الكبرى بوادي الشاطئ على مساحة تقدر بـ 4,900 هكتار، مع خطة توسع طموحة للوصول إلى 1,000 دائرة زراعية بحلول 2030، في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

إصلاحات مالية داعمة للتنمية

وفي سياق موازٍ، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حزمة إصلاحات نقدية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق والتوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني، وضبط نمو الائتمان المصرفي.

وهي إجراءات من شأنها رفع كفاءة القطاع المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يخدم مشاريع التنمية والإعمار على المدى المتوسط والطويل.