العنوان
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفي الهيئة، لاستيلائهما على 637,000 دينار من أموال الهيئة باستخدام وثائق مزورة لتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وقضت محكمة جنايات طرابلس بمعاقبة المراقب المالي بالسجن سبع سنوات وغرامة 10,000 دينار، فيما عوقب الموظف الآخر بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 5,000 دينار.
كما ألزم الحكم المحكوم عليهما برد المبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمال العام، وقدره 100,000 دينار بالنسبة للأول، و50,000 دينار بالنسبة للآخر