العنوان
تصاعد الجدل خلال الساعات الماضية عقب تصريحات سفير ليبيا لدى إيطاليا، مهند يونس، التي أدلى بها لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث أكد أن أموال السفارة الليبية في روما قد جرى الحجز عليها بسبب قضايا وديون مترتبة منذ سنوات، موضحًا أن بعض هذه الالتزامات يعود إلى أكثر من خمسة عشر عامًا، وأن السفارة تعمل في الوقت الحالي على إيجاد حلول نهائية لهذه الأزمة.
غير أن هذه التصريحات قوبلت بتساؤلات وانتقادات من شخصيات سياسية وخبراء، في مقدمتهم الخبير السياسي حسن الصغير، الذي أشار إلى أن وضع السفارة المالي كان مختلفًا تمامًا حتى وقت قريب، مؤكدًا أن التقارير الرسمية التي أُنجزت خلال فترة إشرافه على عمليات التفتيش والمراجعة عام 2012 أظهرت بوضوح أن السفارة لم تكن عليها أي مديونيات حتى شهر مايو من ذلك العام.
وقال الصغير في توضيحه إن تلك المرحلة شهدت إقالة السفير حينها بسبب مخالفات مالية وخروقات أخرى وردت في تقارير رسمية، تمت إحالتها في حينها إلى مكتب النائب العام، وهو ما يعزز – بحسب الصغير – أن السفارة لم تكن مثقلة بالديون في تلك الفترة، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول تراكم هذه المديونيات في السنوات اللاحقة.
وأضاف الصغير متسائلًا: “من رتب الديون الجديدة، وماذا فعل السفير الحالي خلال عامين ونصف من استلام مهامه منذ أبريل 2023؟”، في إشارة واضحة إلى أن الفترة التي تولى فيها السفير الحالي مهامه لم تشهد تحركات ملموسة لوقف تضخم الأزمة أو وضع آليات جادة لمعالجتها.
وبحسب المتابعين، فإن هذه القضية تكشف جانبًا حساسًا يتعلق بإدارة الأموال العامة في البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، خاصة وأن مسألة الديون المترتبة على السفارات تضر بصورة ليبيا أمام شركائها الدوليين، وتعرض ممتلكاتها وأموالها في الخارج لإجراءات قانونية معقدة مثل الحجز والتنفيذ القضائي.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي وترميم صورتها الخارجية، الأمر الذي يجعل من قضية الديون اختبارًا حقيقيًا للشفافية والمساءلة، ويطرح سؤالًا جادًا حول دور الجهات الرقابية والرسمية في متابعة أداء السفارات الليبية وضمان حسن إدارة مواردها.
وفي ظل تباين الروايات بين ما أكده السفير الحالي عن “قدم الديون” وما أورده الخبير حسن الصغير حول “خلو السفارة من المديونيات حتى عام 2012″، يظل الملف مفتوحًا أمام مزيد من التدقيق والمتابعة، بانتظار أن تكشف الجهات الرسمية عن الحقائق الكاملة، وتحدد المسؤوليات بشكل واضح، بما يضمن حماية المال العام وصون مصالح الدولة الليبية في الخارج.