العنوان
ردّ المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، على إعلان شركة الخطوط الجوية الأفريقية بشأن تسوية ديون مستحقة لها، مؤكدًا أنه لا يتحمّل أي التزامات مالية قانونية تجاه الشركة، وداعيًا الجهات المختصة إلى مراجعة الإجراءات المتخذة قبل صرف أي مبالغ.
وأوضح المجلس، في خطاب رسمي وُجّه إلى مدير مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أنه اطّلع على القرارين رقمي (566) و(567) لسنة 2025 عبر وسائل الإعلام، وهما قراران يقضيان بتخصيص مبلغ 57.7 مليون دينار لصالح الشركة، على أساس أنها ديون مستحقة على المجلس الرئاسي.
–الخطوط الأفريقية: ديون “الرئاسي” تتجاوز 57 مليونا
وأكّد المجلس أن له ذمة مالية مستقلة، وأنه ملتزم بتسوية التزاماته أو إحالتها رسميًا للجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الكيان القانوني للمجلس الرئاسي بشكله الحالي تأسس منذ مارس 2021، وبالتالي لا يتحمّل أي ديون سابقة لم تُعتمد أو تُحال منه رسميًا.
وشدّد المجلس على ضرورة إيقاف إجراءات الصرف المتعلقة بهذه القرارات، داعيًا وزارة المالية والتخطيط والجهات الرقابية إلى إجراء مراجعة دقيقة وتدقيق شامل قبل صرف المبالغ المذكورة.
وكانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية قد أعلنت اليوم عن صدور قرارين حكوميين بتسوية ديون مستحقة لصالحها، معتبرة أن ذلك يمثل دعمًا لاستقرارها المالي وخطوة نحو استعادة مكانتها في قطاع الطيران.
