العنوان
أصدر حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم السبت، بيانًا حمل الرقم (7)، كشف فيه عن تدهور غير مسبوق في الأداء المالي والإداري للشركة، محذرًا من استمرار ما وصفه بـ”المخالفات الجسيمة” التي تهدد بقاء هذا الصرح الوطني، ومطالبًا النائب العام ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لوقفها.
وأكد الحراك، رفضه لأي تأجيل جديد لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المقررة في 13 أكتوبر الجاري، أو إعادة تعيين مجلس الإدارة الحالي الذي انتهت ولايته، مشيرًا إلى أن فترة إدارته شهدت تراجعًا حادًا في الأداء التشغيلي والمالي.
وأوضح البيان، أن الموظفين تقدموا بمذكرات رسمية إلى وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران للمطالبة بتعيين مجلس إدارة جديد من الكفاءات الوطنية، إلا أن هناك مؤشرات على نية التمديد لرئيس المجلس الحالي رغم وجود شبهات مالية وإدارية قيد التحقيق أمام النائب العام والجهات الرقابية.
مخالفات تأمينية
وأشار البيان، إلى واحدة من أخطر المخالفات وهي التعاقد مع شركة تأمين غير مستوفية للشروط الفنية والقانونية، استنادًا إلى مراسلات رسمية من هيئة الإشراف على التأمين مؤرخة في يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025، والتي أكدت أن وثائق التأمين الصادرة غير صالحة ولا توفر أي تغطية تأمينية حقيقية.
وأضاف الحراك، أن إدارة الشركة استمرت في تسيير الرحلات دون غطاء تأميني ساري المفعول لأكثر من ثلاثة أشهر، في مخالفة صريحة لقوانين الطيران المدني، ما يعرض سلامة الركاب والدولة الليبية لمخاطر جسيمة، واحتمال مطالبات وتعويضات قد تتجاوز 700 مليون دولار في حال وقوع حادث، إضافة إلى صرف مبالغ تجاوزت 4.6 مليون دينار ليبي لصالح شركة التأمين المذكورة.
وحمّل البيان، المسؤولية القانونية عن توقيع هذه العقود لكل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة، داعيًا النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه التجاوزات التي تمثل — بحسب البيان — جرائم إضرار بالمال العام، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وإساءة استعمال السلطة.
واختتم الحراك بيانه بالتأكيد على أن تحرك الموظفين نابع من الحرص الوطني والمصلحة العامة، وأنهم سيلجؤون إلى كل الوسائل القانونية بما في ذلك الإضراب السلمي في حال تم تأجيل الجمعية العمومية أو إعادة تعيين المجلس الحالي، مشددين على أن هدفهم هو إنقاذ الشركة الوطنية من الانهيار وإعادتها إلى مكانتها المستحقة.