العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني بسبها، بعد كشف تورطه – رفقة متهمين آخرين – في تزوير أكثر من 1,200 وثيقة أحوال مدنية.
وأوضح مكتب النائب أنه من تلك الوثائق، 498 شهادة ميلاد و246 شهادة إقامة و163 وثيقة طلاق و148 وضعاً عائلياً، إضافة إلى عقود زواج وبطاقات هوية ورسائل رسمية مزوّرة استُخدمت لتمكين أجانب من الحصول على وثائق مواطنة.
وأكد المكتب أن إجراءات الضبط جاءت بعد أن وجه وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، فرعَ الإدارة العامة للعمليات الأمنية بسبها بتنفيذ أمر القبض على الموظف والمتعاونين معه.
ولفت مكتب النائب العام إلى أن المتهم ضُبط متلبساً بحيازة مستندات رسمية سرقها من مقر عمله ووضع عليها أختام مصلحة الأحوال المدنية بقصد التزوير.
وأشار إلى أنه بعد استجواب المتهمين الثلاثة، أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
تواصل النيابة العامة تحركاتها المكثفة للتصدي لعمليات تزوير القيود العائلية والبيانات الرسمية داخل منظومة الأحوال المدنية، في ظل تنامي محاولات حصول أجانب على الجنسية الليبية والامتيازات المرتبطة بها بطرق غير قانونية.
وشهدت الأيام الماضية سلسلة من الإجراءات الحاسمة، شملت فتح دعاوى عمومية جديدة، والقبض على موظفين عموميين متورطين في تسهيل عمليات التزوير.