العنوان
قررت النيابة العامة حبس مفوض إحدى الشركات التجارية احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية تورطه في تحويلات مالية غير مشروعة جرت داخل فرع مصرف الجمهورية بمدينة زوارة.
وبدأت تفاصيل القضية بعد أن تلقت النيابة معلومات تفيد بوجود تحويل مبالغ مالية دون سند قانوني، ليُكشف من خلال إجراءات التحقيق عن قيام موظف بالمصرف – سبق رفع الدعوى ضده إلى قضاء الحكم – بتحويل مبلغ قدره مليون ومئة وأربعة وعشرين ألف دينار من حساب المقاصة إلى حساب الشركة.
وأظهرت التحقيقات أن عملية التحويل تمت دون أي مستندات تثبت مشروعيتها، فيما واجه المحقق مفوض الشركة بالأدلة التي تبين تآمره مع الموظف المتورط لتنفيذ الواقعة.
وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءاتها القانونية تمهيداً لإحالة الملف للقضاء المختص.