العنوان
أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس مدير الشؤون الإدارية والمالية، ومسؤول القسم المالي، ومراقب الشأن المالي بمراقبة تعليم بلدية ترهونة احتياطياً على ذمة التحقيق.
وجاء هذا القرار بعد أن واجهت النيابة المتهمين بواقعة تآمرهم مع موظفين آخرين لتزوير بيانات رواتب الموظفين في المراقبة، حيث عجز المتهمون عن دفع مسؤوليتهم بشأن صرف مرتبات لأشخاص لم يبلغوا سن التوظف القانوني.
كما شملت التحقيقات تمكين المتهمين لأشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية التي تجمعهم بالمراقبة.
وعمد المتهمون إلى تكرار صرف رواتب بعض الموظفين بقصد إتاحة تحصيلهم لمنافع مالية غير مشروعة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيقات في القضية.