العنوان
قررت النيابة العامة إيداع مدير سابق للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى مراجع داخلي ومراقب مالي سابقين بوزارة الإسكان والمرافق، الحبس الاحتياطي بعد الكشف عن مخالفات مالية مرتبطة بعقود تنفيذ أبرمت خلال الفترة من 2015 إلى 2020.
وتأتي هذه الخطوة عقب استلام النيابة تقريرًا من ديوان المحاسبة يتضمن نتائج تدقيقه للإجراءات المالية داخل الوزارة.
وأظهر التحقيق الذي باشره رئيس النيابة وجود تقصير متعمد في أداء المهام، وصرف مبلغ يقدر بـ ثمانية ملايين وخمسين ألف دينار دون مستندات تثبت مشروعية هذا الإنفاق.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، تم الأمر بحبس المتهمين الثلاثة إلى حين استكمال بقية إجراءات التحقيق.