العنوان
تواصل الأجهزة الأمنية في ليبيا مواجهة واحدة من أخطر الجرائم التي تمس أمن الدولة وركائزها القانونية، والمتمثلة في تزوير المستندات الرسمية وانتحال الهوية الليبية، وهي جريمة ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات من الجريمة المنظمة وما يرافقها من أعمال مخالفة للقانون، الأمر الذي يستدعي يقظة مستمرة وتشديدًا للإجراءات بهدف حماية السجل المدني وصون الهوية الوطنية من العبث والتزوير.
وفي هذا السياق، تمكنت مديرية أمن أجدابيا من كشف واقعة تزوير تزامنت مع بلاغ تلقّاه مركز شرطة المدينة من مواطنة ليبية أفادت فيه بمحاولة طليقها الاعتداء عليها وانتزاع طفلها بالقوة، رغم أن حضانة الطفل ثابتة بموجب قرار صادر عن النيابة العامة.
وعلى الفور، تم استدعاء المعني، والذي حضر برفقة شخص ادّعى أنه صديقه، وخلال مباشرة الاستدلال، اشتبه المحققون في هوية المرافق من خلال لهجته، وبالتدقيق في مستنداته تبيّن أنه يحمل بطاقة شخصية مزوّرة وأن جميع أوراقه الثبوتية غير صحيحة، ليعترف لاحقًا بأنه قام بتزوير مستنداته منذ عام 2005، كما اتضح أن مرافقه الآخر لجأ إلى تزوير مماثل عام 2019، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة المختصة.
وفي الوقت نفسه، أسفرت الجهود الأمنية في منطقة مرزق عن ضبط حالات مماثلة، حيث تمكن عناصر مركز شرطة أم الأرانب من استيقاف شخص يحمل مستندات ليبية بينها رقم وطني وشهادة ميلاد، وبمراجعة بياناته اتضح أنها مزوّرة ولا علاقة لها بهويته الحقيقية التي حاول انتحالها.
كما أوقف أعضاء وحدة المرور والتراخيص بالمركز ذاته شخصين آخرين أثناء التفتيش الدوري على المركبات، ليتبيّن بعد التدقيق أنهما يحملان مستندات مزوّرة وأنهما من جنسية أجنبية، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما إلى الجهات المختصة.
وتؤكد هذه الوقائع حجم التحديات التي تواجهها السلطات الأمنية في مكافحة تزوير المستندات الليبية، في وقت تتطلب فيه هذه الجرائم تشديد الرقابة والتدقيق في المستندات، وتعزيز أدوات التحري والتحقق، بما يحفظ الهوية الوطنية ويقطع الطريق أمام العابثين بالقانون والمتلاعبين بالمستندات الرسمية.