العنوان-بنغازي
عقدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، النائبة انتصار شنيب، اجتماعًا مع وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود، لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية والأسرية ذات الصلة بالمرأة والطفل، حيث خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات والتفاهمات العملية التي تستهدف دعم الأسرة وحماية النسيج الاجتماعي.
وبحسب ما أوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فقد اتفق الطرفان على إعداد مقترح قانون لمناهضة العنف الأسري يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعادات الليبية الأصيلة، بما يضمن معالجة هذه الظاهرة وفق منهجية تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الليبي.
كما تم الاتفاق على إنشاء مكاتب متخصصة لدراسة حالات الطلاق بالمحاكم الجزئية والابتدائية، وذلك لتخفيف العبء عن القضاء في قضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب تنظيم معالجة قضايا الحاضنة الكاملة عبر الأوامر الولائية بدلاً من صدور أحكام قضائية مطوّلة، بما يساهم في تسريع البتّ في الملفات الأسرية الحساسة.
وأكد الجانبان على أهمية الدور التوعوي لمؤسسات التعليم، من خلال المرشدين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب إقامة المحاضرات والحملات التوعوية التي تعزز قيم التماسك الأسري وتدعم الوقاية من المشكلات الاجتماعية.
كما شدّد اللقاء على ضرورة اعتماد برامج وطنية للمقبلين على الزواج، ومراجعة قرارات حكومة الوحدة المنتهية الولاية الخاصة بمنحة الزواج وما ترتب عنها من آثار اجتماعية، مؤكدين على أهمية التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم، لضمان تكامل الجهود في معالجة القضايا الأسرية والحد من الظواهر والجرائم التي تمس استقرار الأسرة والمجتمع، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون والعادات الليبية.