العنوان
صوّت المشرعون اليونانيون يوم الجمعة، على وقف مؤقت لمعالجة طلبات اللجوء من المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا عن طريق البحر، في محاولة للحد من وصولهم إلى أقصى جنوب أوروبا، وهي خطوة وصفتها جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة بأنها غير قانونية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان اليونان بإعادة طالبي اللجوء بالقوة على حدودها البحرية والبرية.
وهذا العام، أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي أنها تُراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من قِبل اليونان. وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات.
القانون، الذي حظي بموافقة 177 صوتًا مقابل معارضة 74، يُوقف معالجة طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ويسمح للسلطات بإعادة المهاجرين إلى أوطانهم بسرعة دون أي عملية تحديد هوية مسبقة.
وكانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016، عندما عبر مئات الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا جزرها وأرضها الرئيسية.
وقالت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة إن الحظر الذي أقره البرلمان ينتهك حقوق الإنسان.
وأعلنت حكومة أثينا أن خفر السواحل اليوناني أنقذ آلاف المهاجرين غير النظاميين قبالة جزيرة كريت في الأيام الأخيرة.