العنوان
كشفت النيابة العامة، اليوم الاثنين، وقائع تآمر بين أجنبي ومواطن ليبي استُخدم فيها اسم وبيانات مواطن ليبي متوفى منذ سنة 2001، في مساسٍ جسيم بسلامة بيانات المواطنة والهوية الليبية.
وأوضحت النيابة أن المواطن، وهو والد المتوفى، مكّن الأجنبي سنة 2012 من استعمال اسم ابنه المتوفى الذي لم يُبلّغ عن وفاته، وبيانات ورقته العائلية، مقابل مبلغ مالي، ما أتاح للأجنبي انتحال الصفة القانونية للمواطن الليبي.
وبيّنت التحقيقات أن الأجنبي تزوّج سنة 2014 امرأة ليبية مستخدمًا الهوية المزوّرة، وسجّل زوجته، بعد فصلها من قيد والدها العائلي، إضافة إلى أربعة من أبنائهما، في ورقة عائلية مزورة.
وأضافت النيابة أن الأجنبي استصدر أرقامًا وطنية مكّنته من شغل وظيفة عامة منذ سنة 2021، واستخراج جوازات سفر ليبية، والتحصل على منح مخصّصة للأسر الليبية، ومنحة زوجات الليبيين، ومنح الأبناء، إلى جانب منافع أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
وبعد استكمال التحقيقات، أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المواطن والأجنبي المتآمرين، ووجّهت بحصر جميع المنافع التي تحصل عليها الأجنبي نتيجة التزوير، وأمرت بوقف آثار المستخرجات الإدارية المرتبطة بالواقعة.