العنوان
عقدت هيئة النيابة العامة جلسات حوار ونقاش في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على مدى يومي 17 و18 نوفمبر 2025، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وجاء التنظيم بشكل مشترك بين المفوضية ومركز البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشارك في هذا النشاط عدد من وكلاء النيابة العامة ووكيلاتها، إضافة إلى كوادر من المفوضية وأعضاء من منظمات المجتمع المدني.
وتمحورت الجلسات حول ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية، وحماية الناخبين والمترشحين، مع التركيز على الوقاية من التضليل والعنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، وسبل التحقق من وقوع الاعتداء والحد منه.
وتضمنت جلسات العمل تقييمًا لمدى كفاية الإطارين التشريعي والمؤسسي في الاستجابة لجرائم العنف الإلكتروني وما يعترض العملية الانتخابية من معوقات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها المؤسسات في منع العنف الإلكتروني ومكافحته خلال الانتخابات، بما في ذلك آليات التبليغ والإثبات والتتبع والتحقيق.
كما استعرض المشاركون دروسًا مستخلصة من تجارب مقارنة في توظيف التقنية لرصد التعديات على الحقوق الانتخابية، وسبل ضمان بيئة انتخابية تتسم بالشمولية والنزاهة والمصداقية.
واختُتم النشاط بوضع خطة عمل مشتركة وتوصيات لمعالجة جرائم التضليل والعنف في المجال الرقمي، وخاصة ما تتعرض له المرأة.