العنوان
أمرت سلطة التحقيق بالنيابة العامة بحبس مراقب التعليم في بلدية ترهونة احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت مخالفات مالية جسيمة.
جاء ذلك عقب دراسة تقارير تضمنت دلائل على إخلال المسؤول بواجب صون المال العام، من خلال تمكين أشخاص من تحصيل مرتبات رغم عدم انطباق شروط الوظيفة، ومنح رواتب لأشخاص لم يبلغوا السن القانوني للتوظيف، وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين بهدف حصولهم على منافع غير مشروعة.
كما وجهت النيابة بملاحقة بقية المتورطين في الواقعة لضمان مساءلتهم قانونيًا.