العنوان
أصدرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام قرارًا بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد الاشتباه في مخالفاته المالية.
وتلقى مكتب النائب العام بلاغًا حول صرف عشرين مليون دينار من أموال الشركة بالمخالفة للنظم المعتمدة.
وأظهرت التحقيقات توجه المسؤول السابق لإبرام عقد شراء عقار بقيمة ثمانين مليون دينار دون إجراء تقييم حقيقي لقيمته في السوق، وصرف خمسة وعشرين بالمئة من ثمن العقد بشكل مخالف لنظم إدارة ميزانية الشركة.
وجاء قرار حبس المتهم احتياطيًا لضمان سير التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين الليبية.