العنوان-طرابلس
أعلن مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق باشرت اتخاذ تدابير عاجلة تهدف إلى كفّ العبث ببيانات المواطنة، ومعالجة آثاره الخطيرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح المكتب أن محققي قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية توصلوا إلى وجود إخلال بمسؤوليات إدارة نظام البيانات بمكتب السجل المدني سرت – المركز، حيث رُصدت حالات اضطراب تمثلت في تزوير قيود عائلية، ترتب عليها استخراج 598 رقمًا وطنيًا بصورة غير قانونية لصالح أجانب.
وبيّن أن هؤلاء استعملوا وثائق قائمة على القيودات والأرقام الوطنية المزوّرة في الحصول على كامل حقوق المواطنة، ما استدعى اتخاذ قرار بوقف العمل بالأرقام الوطنية محل التحقيق، إلى جانب تقويم المعاملات الإدارية المرتبطة بها.
وأكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق ستتخذ ما يلزم لإقامة الدعوى الجنائية بحق المتورطين في ارتكاب أفعال التزوير، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.