العنوان
أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، استعداده الكامل للمثول أمام مجلس النواب وتوضيح كافة الحقائق والبيانات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية.
وأوضح المركزي في بيان له أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما ورد من تصريحات تحت قبة البرلمان خلال جلسة الاثنين 20 أكتوبر الجاري، والتي تناولت أداء المصرف وسياساته خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصرف في بيانه أنه تابع ما جاء في الجلسة، مؤكدًا استغرابه من التصريحات التي أدلى بها بعض الأعضاء عبر وسائل الإعلام، ومبينًا أن إدارة المصرف لم تتلقَ دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب لحضور الجلسة المذكورة.
وأشار البيان إلى أن المصرف كان قد تلقى دعوة سابقة من رئيس مجلس النواب لحضور جلسة يوم 14 أكتوبر 2025، وردّ عليها بطلب إحالة التفويضات والمستندات ذات العلاقة بالجلسة، حتى يتمكن من تقديم الردود بشكل شامل ومدعوم بالأرقام، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد بشأنها.
وأكد البيان أن المصرف مؤسسة سيادية تحرص على أداء مهامها وفق القانون، وأن الرد على أي ملاحظات أو تساؤلات يكون عبر القنوات الرسمية وفي جلسات الاستماع المباشرة داخل البرلمان، التزامًا بالمسؤولية واحترامًا للسلطات.
وختم المصرف بيانه بالتأكيد على أن مكاتباته السابقة لا تزال قائمة، وأنه بانتظار تنسيق جلسة رسمية مع مجلس النواب لعرض البيانات وتوضيح كل التفاصيل بشفافية وموضوعية.