العنوان
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمصرف ليبيا المركزي على أهمية الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، على ضرورة أن يتوافق القانون مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا.
وحذرت اللجنة من أن أي تأخير في استكمال هذا الاستحقاق الوطني قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي.
وأشارت اللجنة إلى ان التأخير يعرض الدولة لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر، ما سيؤثر سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي للمواطنين.
وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى، ويعكس التزام الدولة بحماية نظامها المالي، وتعزيز مكانتها الدولية، ودعم التعاون والتكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات المتخصصة في هذا المجال.