العنوان
أسقطت المحكمة الوزارية في إيطاليا، وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا المرتبطة بأعضاء الحكومة، القضية المقامة ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، والمتعلقة بإطلاق سراح الليبي “أسامة المصري نجيم” الذي كان موقوفًا بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، حين تم توقيف نجيم في مدينة تورينو بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، تعود إلى ما بعد عام 2015.
ورغم توقيفه، أُخلي سبيل نجيم بعد يومين بقرار من محكمة الاستئناف في روما، التي اعتبرت أن هناك عيبًا إجرائيًا في عملية التوقيف، ليُرحّل بعد ذلك مباشرة إلى طرابلس.
–ميلوني: التحقيق معي بشأن “أسامة نجيم” يضر بسمعة إيطاليا والاستثمارات
البعثة الأممية تطالب باعتقال “أسامة نجيم” بعد ترحيله من إيطاليا
وكانت السلطات القضائية الإيطالية قد فتحت تحقيقًا بشأن دور الحكومة في عملية الإفراج، ووضعت رئيسة الوزراء ميلوني قيد التحقيق إلى جانب وزيرين ومسؤول حكومي رفيع.
إلا أن المحكمة قررت الآن إسقاط القضية عن ميلوني، لعدم وجود أدلة على علمها المسبق أو مشاركتها في القرار.
وأشارت الوثيقة القضائية التي تلقّتها رئيسة الوزراء إلى أنها “لم تتبلّغ” بالقرار المتخذ ولم تكن طرفًا فيه.
وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت ميلوني إسقاط القضية عنها، وأوضحت أن المحكمة “من المفترض” أن تطلب الآن إحالة مسؤولين آخرين إلى القضاء، في إشارة إلى استمرار التحقيقات بشأن أطراف حكومية أخرى.