العنوان
انتقد الإعلامي والباحث الاقتصادي محمد القرج حجم النفقات المسجلة على مكتب دعم السياسات العامة التابع للمجلس الرئاسي، والتي بلغت أكثر من 13.3 مليون دينار ليبي منذ تأسيسه وحتى سبتمبر 2025.
وأوضح القرج أن المكتب أُنشئ بموجب القرار رقم (610) لسنة 2019 كجهاز حكومي يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويتولى دعم السياسات العامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة الرأي العام وتحليل الأزمات.
ولفت إلى أن المكتب يديره محمد إبراهيم الضراط، عضو مجلس النواب المقاطع، الذي استمر في مهامه منذ التأسيس وحتى الآن، وفق آخر تحديث رسمي.
وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، لم يظهر المكتب في جداول الإنفاق العامة إلا ابتداءً من عام 2022، حيث بلغ متوسط إنفاقه الشهري نحو 254 ألف دينار، ليُقدَّر إجمالي نفقاته منذ التأسيس بنحو 13.3 مليون دينار ليبي، موزعة على نفقات تأسيس وتشغيل تقديرية (2019–2022): 11.17 مليون دينار، وبيانات مؤكدة من المركزي (2022–سبتمبر 2025): 7.65 مليون دينار.
وأشار القرج إلى أن المتوسط السنوي لإنفاق المكتب يقارب 1.9 مليون دينار ليبي، مؤكدًا أنه “لا يوجد أثر ملموس لدوره في صياغة أو توجيه السياسات العامة أو الملفات الوطنية الكبرى”، متسائلًا عن مدى جدوى استمرار إنفاق هذه المبالغ دون مردود فعلي يشعر به المواطن.