العنوان
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن ما توصل إليه مجلس الدولة يظهر رغبة في فرض قوانين انتخابية وضمّها إلى الدستور بمخرجات البرلمان، وهو ما يعني نسف اتفاق لجنة 6+6.
وأضاف العرفي في تصريح لتلفزيون المسار، أن اعتبار مجلس الدولة جسمًا يعمل ضمن دولة موحدة غير دقيق، إذ أصبح يمثل معسكرًا له أدواته وحلفاؤه.
وأشار إلى أن توصيات مجلس الدولة بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تعيد البلاد إلى نقطة الصفر، وأن التصويت عليها يعد غطاءً سياسيًا لطرف معين.
وتابع العرفي بأن مجلس الدولة أصبح يتعامل ككيان له أجندة سياسية، وليس كجسم توافقي يسعى لبناء دولة المؤسسات.