العنوان-طرابلس
حذّرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، المواطنين وأصحاب الشركات من التعامل مع أي تحويلات أو إيداعات مالية مجهولة المصدر أو غير موثوقة، مؤكدة ضرورة توخي الحذر والتعاون مع الجهات الرسمية في الإبلاغ عن أي معاملات مالية يشتبه في طبيعتها، حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن هذا التحذير صدر عن مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار جهوده الرامية إلى مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الاستقرار المالي في البلاد.
ودعا المكتب في بيانه إلى عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل الأموال إلى أطراف أخرى دون التأكد من الغرض الحقيقي للتحويل أو من مشروعية مصدرها، مشيرًا إلى أن قبول مبالغ مالية كبيرة وإعادة تحويلها لجهات أخرى قد يُعرّض أصحابها للاشتباه في قضايا غسل الأموال.
كما شددت الوزارة على أن إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من الحسابات المصرفية يُعد جريمة مالية خطيرة يعاقب عليها القانون، ويتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية سواء كانوا فاعلين مباشرين أو شركاء في الجريمة، موضحة أن الإعفاء من المسؤولية لا يكون إلا في حال الإبلاغ الطوعي قبل اكتشاف الجريمة من قبل الجهات المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التنبيه يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الأمني والمالي بين المواطنين والقطاع الخاص، وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.