العنوان
أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، أنه “لا يوجد أي قانون يلزم دولة ما بتوطين المهاجرين”، وذلك في سياق تأكيد رسمي لرفض ليبيا القاطع لما يُتداول حول وجود اتفاقات أو تفاهمات بشأن توطين مهاجرين داخل أراضيها.
جاء ذلك في تصريح لتلفزيون المسار.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي يوم الأربعاء، أوضحت فيه أن الحكومة الليبية ترفض بشكل قاطع أي محاولات أو مزاعم تتعلق بتوطين المهاجرين، واعتبرت تلك الأنباء “عارية من الصحة ولا تستند إلى أي إطار قانوني أو دبلوماسي معترف به”.
وشددت الوزارة على التزام الدولة الليبية بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن سياسات العمل والتنقل تُدار وفقًا للقانون الوطني الليبي وموقف الدولة الرسمي، الذي يرفض استخدام ليبيا كموقع توطين قسري للمهاجرين.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الجدل الدولي حول خطط بعض الدول من بينها أمريكا لتوطين مهاجرين في دول ثالثة، من بينها ليبيا، وهو ما تعتبره الحكومة الليبية انتهاكًا لسيادتها الوطنية وضررًا للأمن القومي.