العنوان-بنغازي
أعلن مجلس وزراء الحكومة الليبية عن إصدار قرار جديد يقضي بإنشاء جهاز حماية الطفل والمرأة كهيئة ضبطية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع بشكل مباشر مجلس الوزراء.
ويهدف هذا الجهاز إلى توفير حماية عاجلة ومستدامة للنساء والأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال، مع منحه صلاحيات تنفيذية وإجرائية نافذة فورًا.
وجرى تأسيس الجهاز استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية.
ويسعى الجهاز، وفق القرار، إلى منع جميع أشكال العنف الأسري والاجتماعي، وتأمين الحماية للضحايا من التهديد أو التهميش، واتخاذ إجراءات سريعة لوقف أي مخاطر قد تهدد حياتهم أو سلامتهم.
ومنح القرار للجهاز صلاحية إصدار أوامر حماية فورية تُعد تدابير احتياطية مؤقتة لمدة تصل إلى سبعة أيام، على أن تُحال هذه الحالات إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة للنظر في اعتمادها أو تعديلها.
كما ألزم القرار كافة أجهزة الأمن والشرطة بتنفيذ هذه الأوامر فور صدورها، معتبرًا الامتناع عن التنفيذ مخالفة قانونية جسيمة.
كما كلف القرار الجهاز بالتنسيق الإلزامي مع وزارات الداخلية والعدل والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إلى جانب جهاز الشرطة القضائية، لضمان توفير الحماية القانونية والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للضحايا، إضافة إلى ضمان عودة الأطفال المتضررين إلى مدارسهم بشكل آمن، مع توجيه الجهات الصحية لاستقبال حالات العنف دون أي إجراءات روتينية قد تعيق التدخل السريع.
ويتولى الجهاز كذلك إدارة وتشغيل مراكز الإيواء، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية، والتعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف الأسري والاتجار بالبشر، من خلال تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات، إلى جانب تخصيص خط ساخن مجاني لتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف.
وبحسب القرار، يُشترط أن يكون رئيس الجهاز من أصحاب الخبرة القضائية أو الأمنية الرفيعة، فيما تقرر أن يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة بنغازي، مع إمكانية إنشاء فروع في مختلف المدن والبلديات.
كما تضمن القرار إنشاء هيكل تنظيمي متكامل يضم إدارات للضبط القضائي، والحماية العاجلة، والإيواء، والدعم القانوني، ومكافحة الاتجار بالبشر، والطفل والأسرة، والبيانات والتحقيق الاجتماعي، بالإضافة إلى إدارة خاصة بالتدريب والتطوير.
وشدد القرار أخيرًا على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الضحايا، مؤكدًا خضوع الجهاز لرقابة ديوان المحاسبة، وبدء العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره.