العنوان
أكدت الحكومة الليبية رفضها الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، واعتبرتها مليئة بـمغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة ومؤسساتها السيادية، متجاوزة حدود مهام البعثة الرسمية وتبنّت خطابًا منحازًا ومخالفًا للحقائق.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن البعثة الأممية تدخلت بشكل مباشر وغير مبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محاولةً فرض آليات لتشكيل مجلسها وفق رؤيتها الخاصة، دون احترام للقوانين الليبية أو سيادة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن ادعاء الممثلة الخاصة بإجراء لقاءات مع كافة الأطراف الليبية باطل تمامًا، إذ لم يتم أي تواصل مع الحكومة الليبية، وهو ما يكشف عن نهج انتقائي ومغرض في تعاملها مع الأطراف الوطنية.
ولفتت الحكومة إلى أن البعثة نصبت نفسها وصيًا على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متجاوزة اختصاص السلطة التشريعية الليبية الممثلة في مجلس النواب، كما تبنت نهجًا بديلًا مطالبًا مجلس الأمن بتجاوز المؤسسات الليبية المنتخبة، وهو ما وصفته الحكومة بـالتهديد المرفوض والمساس بالإرادة الوطنية.
وتابعت الحكومة أن البعثة تدخلت في شؤون المصرف المركزي والمسائل المالية والرقابية، فضلاً عن الحديث عن الترتيبات الأمنية والتعيينات السيادية داخل مؤسسات إنفاذ القانون، وهو تعدٍ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الوطنية الشرعية.
كما انتقدت وصف الممثلة الخاصة عمل السلطة القضائية بالازدواج، متجاهلة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، ما يعكس تسييسًا مرفوضًا للبعثة.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الممارسات تمثل انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح للبعثة وانتهاكًا للسيادة الوطنية وإهانة لمؤسسات الدولة، محذرة من استمرار هذا النهج المرفوض والمستفز الذي يقوض الثقة بين ليبيا والمنظمة الأممية.
وأكدت الحكومة أن احترام ليبيا للمنظمات الدولية قائم على الندية والاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين الوطنية، وليس على تفسير مغلوط يمنح أي جهة دولية رخصة للتدخل في الشأن الوطني.
وختامًا، شددت الحكومة على حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة ليبيا ومؤسساتها الدستورية، ودعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يضمن تمثيلًا عادلًا وشاملاً لكل مناطق ليبيا وإعادة الثقة في الدور الأممي على أسس مهنية ومحايدة، خاصة في الشرق والجنوب.