العنوان
أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2025، القاضي بتنظيم وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية على مستوى البلاد، وذلك في إطار مواجهة أزمة نقص السيولة وتعزيز التحول نحو المعاملات الرقمية الحديثة.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عن رئيسها أسامة حماد، أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك إغلاق المحال التي لا تلتزم بقبول نظام الدفع الإلكتروني، فضلًا عن ملاحقة أماكن تداول وبيع العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة غير المرخصة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستواصل أعمالها لضمان التزام كافة القطاعات المعنية، موضحًا أن تنفيذ الإجراءات يتم بالتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى الجهات الرقابية والقضائية ذات العلاقة.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمقتضيات المصلحة العامة، وتأكيدًا على حرص الدولة على تسهيل التعاملات المالية للمواطنين، وضمان شفافية النشاط الاقتصادي وتنظيم حركة السوق المحلية.